به گزارش پايگاه خبري پيرغار به نقل از خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لايحه جديد گذرنامه که حالا چند هفته‌اي است خبرساز شده، بندي دارد که خروجي نيمي از مردم کشور را مقيد مي‌کند.

بندي که صداي خيلي‌ها را درآورده دريافت گذرنامه براي بانوان مجرد را محدود به افراد بالاي چهل سال مي‌کند،‌ طبق اين بند بانوان زير چهل سال مجرد براي گرفتن گذرنامه نيازمند اجازه پدر، ولي قهري يا حاکم شرع هستند.

قاعده اين است که لايحه پيشنهاد دولت است و طرح پيشنهاد مجلس. معني‌اش اين است که اين بند را دولت در لايحه گذاشته است، اما مريم مجتهدزاده، رييس مرکز امور زنان رياست جمهوري و فاطمه بداغي معاون حقوقي رياست جمهوري با تاکيد بر اين‌که در لايحه گذرنامه که از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده، محدوديتي براي گرفتن گذرنامه از سوي دختران مجرد در نظر گرفته نشده تاکيد کردند، ايجاد محدوديت در اين زمينه خلاف قانون مدني است.

مريم مجتهد‌زاده پيش از اين در گفت‌وگو با ايسنا بيان کرد: در لايحه گذرنامه که از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده، محدوديتي براي اتخاذ گذرنامه از سوي زنان گنجانده نشده است.

فاطمه بداغي ديگر زن عضو کابينه نيز مباحث مطرح شده در ارتباط با اخذ گذرنامه از سوي زنان از جمله اين‌که زنان مجرد زير 40 سال براي گرفتن گذرنامه بايد اجازه ولي و يا حاکم شرع را داشته باشند، اظهار داشت : اين موضوع با قانون مدني مغاير است.

وي در پاسخ به اين سوال که برخي از نمايندگان مجلس اين محدوديت سني را برداشته و معتقدند زنان مجرد به طور کلي در هر سن بايد اجازه ولي يا حاکم شرع را براي اخذ گذرنامه داشته باشند، گفت: چنين چيزي امکان ندارد و در لايحه دولت چنين موضوعي نيز قيد نشده است و ملاک براي ما همان چيزي است که در قانون مدني آمده است. يعني اجازه ولي براي گرفتن گذرنامه براي دختران زير 18 سال و همچنين داشتن اجازه شوهر براي زنان متاهل.

کميسيون حقوقي در جريان اصلاحات نيست

رييس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس که معمولا بايد در مورد تنظيم مقررات حقوقي جديد توضيح دهد، اواخر آبان ماه در گفت‌و‌گو با ايسنا تاکيد کرده است که در جريان اين موضوع نيست و گفته است که لايحه گذرنامه را نديده است.

لايحه در حال حاضر در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مورد بررسي است،‌ الله‌يار ملک‌شاهي، رييس کميسون حقوقي مجلس يادآوري کرده است که آنچه کميسيون مصوب مي‌کند، با آنچه که صحن علني به آن راي مي‌دهد، متفاوت است.

چند روز بعد از اين اظهار نظر،‌محمد علي اسفناني، سخنگوي کميسيون حقوقي مجلس هم اعلام کرده است که تغيير سن اعطاي گذرنامه براي بانوان از18 به 40 سال،‌ مبناي شرعي ندارد.

در همين حال اسفناني همچنين گفت که تغيير سن براي حق دريافت گذرنامه، طرح خامي است که در «کميسيون امنيت ملي» مطرح شده و اميدي براي به نتيجه رسيدن و تصويب آن وجود ندارد.

و اينجا بود که مشخص شد اين طرح را کميسيون امنيت ملي ارائه کرده است و متعاقبا هم خواهيم ديد که طراح آن فقط يک نفر بوده است!

دو دستگي در کميسيون امنيت

کميسيون امنيت ملي، که پيگير بررسي لايحه گذرنامه است، اواسط آذر ماه در جلسه‌اي مشترک با اعضاي فراکسيون زنان، مرکز پژوهش‌ها، نمايندگاني از وزارت خارجه و نيروي انتظامي اين موضوع و کليات لايحه گذرنامه را به مشورت گذاشت.

احمدرضا دستغيب، نايب رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاکيد بر اين که محدوديت‌هايي که صحبت از آن شده است،‌ تنها ‌در حد پيشنهاد بوده و هنوز به تصويب نرسيده، ‌مي‌گويد که در ميان اعضاي کميسيون هم دراين مورد اختلاف نظر وجود دارد.

وي تاکيد کرده است که اعضاي کميسيون در موضوع اعطاي گذرنامه به بانوان مجرد دو نظر متفاوت دارند، و گفته که اعتقاد ما بر اين است که ضرورتي براي تعيين سن براي دريافت گذرنامه وجود ندارد و نمي‌توان سن را در اين مورد ملاک قرار داد؛ چرا که گذرنامه شناسنامه و سند هويت بين المللي افراد است و نبايد اين موضوع را با تعيين ضوابط خروج افراد از کشور مخلوط کرد.

همين محدوديت‌هاي جديد هم جنجال‌هاي فراوان به دنبال داشته با اين حال، عده‌اي در کميسيون امنيت،‌ به اين مساله هم راضي نشدند و در جريان بررسي‌ها پيشنهاد کرده‌اند که قيد سني در لزوم دريافت اجازه براي گرفتن شناسنامه‌ي بين‌المللي برداشته شود؛ يعني ديگر بحث بر سر اين نيست که تنها دختران زير 40 سال براي دريافت گذرنامه نياز به اجازه داشته باشند،‌ بلکه دختران تا زمان تجردي که حتي ممکن است تا 100 سالگي شان هم ادامه پيدا کند، براي خروج از کشور نياز به دريافت اجازه خواهند داشت!

گذرنامه به رشيده‌ها داده شود

لاله افتخاري يکي از حاضران در جلسه مشترک کميسيون امنيت، و ساير نهادهاي مسوول، ‌گفته که پيشنهاد نمايندگان زن مجلس که در غالب فراکسيون زنان جمع شده‌اند،‌ اين است که بند مربوط به دريافت گذرنامه بانوان مجرد مقيد به "رشيده بودن" شود. يعني اگر کسي درخواست گذرنامه کند، ‌و بتواند "رشيده بودن" خودش را ثابت کند، نيازي به اجازه يا رسيدن به چهل سالگي ندارد.

حالا "رشيده بودن" يعني چه؟ تعريفش دختري است که مصلحت خود را تشخيص مي‌دهد، مي‌تواند امورات خود را اداره کند و بيم آن که فريب بخورد در ميان نباشد. صلاح و خير وشر خود را تميز بدهد، بتواند معاملات مهم را انجام بدهد و تحت تأثير احساسات قرار نگيرد.

افتخاري مي‌گويد در صورتي که "رشيده بودن" احراز شود،‌ دختران مي‌توانند گذرنامه دريافت کنند. وي البته نگفته است که چه کسي بايد اين "رشيده بودن" را احراز کند. يعني آيا صرفا اين که کسي از خودش تصور"رشيده بودن" داشته باشد،‌ براي صادر کننده گذرنامه کافي است، ‌يا مرجع قانوني و ولي قهري بايد دراين مورد اظهارنظر کنند؟

از سويي توجهي هم به اين موضوع نمي‌شود که آيا طرح اين موضوع "رشيده بودن" در شان کشور ايران اسلامي است يا خير.

محدوديت‌هاي جديد،‌ چرا؟

کار بالا گرفته است و درحالي که بازار نقد و نظرها گرم است،‌ محمدحسن آصفري، از اعضاي کميسيون امنيت ملي در گفت‌و‌گو با ايسنا در مورد اين که اين بند از کجا آمده مي‌گويد: يکي از نمايندگان کميسيون،‌ در جريان بررسي ماده 15 لايحه تقديمي دولت،‌ با توجه به گزارشاتي درخصوص قاچاق و آزار و اذيت دختران، پيشنهادي مبني بر شرط سني خروج دختران از 18 به 40 سال با اجازه‌ي ولي يا حاکم شرع و دادستان ارايه کرد.

يعني به جاي اين که مشکلي در جاي ديگر را حل کنند آن را مي‌خواهند مشمول همه بانوان مجرد کشور کنند.

آصفري از اشاره به اسم اين نماينده خودداري کرد و گفت که اين پيشنهاد هم هنوز در کميسيون تصويب نشده؛ همچنين کميسيون از نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران درخواست گزارشي درخصوص درصد تخلفات و مشکلات موجود کرده است تا به توجه به آنها تصميم‌گيري کند.

اين عضو کميسون امنيت ملي مجلس البته نگفته که آيا احتمال آزار کساني که با اجازه ولي قهري از کشور خارج مي‌شوند، وجود دارد يا نه،‌ اما تاکيد کرده است که در هر صورت با توجه به ماده 20 قانون اساسي و ماده 1012 قانون مدني، حقوق اجتماعي زن و مرد يکي است و نمي‌توان زنان را از حقوق اجتماعي‌شان محروم کرد.

رييس کميسون امنيت ملي هم با تاکيد بر اين که بند مربوط به محدود کردن بانوان براي دريافت گذرنامه هنوز در کميسون به راي گذاشته نشده و احتمال تصويب آن کم است،‌ يادآوري کرده که آنچه دولت براي اصلاح قانون گذرنامه به عنوان لايحه ارائه کرده اصلاحاتي است که نياز است انجام شود و اگر يک بند آن دچار مشکل است به اين معني نيست که اصل اصلاح اشکال داشته باشد.

علاالدين بروجردي، رييس کميسيون امنيت ملي، همچنين خاطر نشان کرده است که براي علاج ناهنجاري‌ها نبايد قانون عام وضع شود.

افتخاري، در همين چند روز گذشته،‌ در مصاحبه‌اي گفته است که پيشنهاد محدود کردن حق بانوان براي دريافت گذرنامه، قبل از 40 سالگي،‌ از کارگروه در آمده است،‌ افتخاري البته نگفته که اين کارگروه در کجا تشکيل شده و اعضاي آن چه کساني بوده‌اند، اما اظهار کرده است که فراکسيون زنان،‌ بعد از بررسي‌هايي متوجه شده است که اين بند مي‌تواند در مغايرت با قانون اساسي قرار بگيرد.او همچنين پيشنهاد داده است که مجلس مي‌تواند در اين مورد به همان نظر اوليه دولت در بند 14 لايحه گذرنامه برگردد و تمام اين ماجرا را تمام کند.

وي که سخنگوي فراکسيون زنان مجلس هم هست، تاکيد کرده است که نظر فراکسيون بر اين است که شرايط به نحوي تعيين شود که آزادي بانوان سلب نشود.

حقوقدان‌ها،‌ مخالف سرسخت اعمال محدوديت

علي نجفي‌توانا حقوقدان و مدرس دانشگاه هم در اين مورد تصريح کرده است که اصل برداشتن حقوق و امتيازاتي است که در قانون اساسي،‌ قوانين و اسناد بين‌المللي به طور مساوي براي تمام افراد پيش‌بيني شده است و تعرض به اين نوع حقوق و آزاد‌ي‌ها جرم و قابل مجازات است.

وي با اشاره به اين که احتمالا نيمي از جمعيت دانشجويان و دانش‌آموزان کشور،‌ شاغلان،‌ تاجران و مانند آن‌ها را دختران تشکيل مي‌دهند،‌ هشدار داد که در حوزه تصويب قوانين بايد از ذهنيت گرايي گذشته و به عينيت گرايي برسيم، چنين قوانيني مي‌تواند به چالش‌هاي خانوادگي تبديل شوند.

اين حقوقدان با تاکيد بر اينکه تصويب اين قانون اعمال تبعيض و خلاف مفاد قانون اساسي و مغاير با کرامت انساني است، معتقد است که از ديدگاه حقوقي قابل تصور نيست که برادري بتواند بدون اذن پدر براي ادامه تحصيل به خارج از کشور برود،‌ اما خواهر مستعد او به دليل نگاه سنتي پدر تا سن 40 سالگي چنين امکاني را نداشته باشد.

بند موجود در لايحه،‌ براي محدود کردن دريافت گذرنامه بانوان زير 40 سال،‌ صدور آن را مشروط به وجود پدر،‌ ولي قهري يا حاکم شرع کرده است،‌ نجفي توانا در مورد قيد آخر آن که "حاکم شرع" است به حجم زياد پرونده‌هاي ارجاعي به قوه قضاييه اشاره و تاکيد کرده است که تصويب اين لايحه مراجعه به دادگاه‌ها را افزايش خواهد داد و بار کاري قوه قضاييه را بيشتر خواهد کرد.

اين مدرس دانشگاه با ابراز نگراني از اين که تصويب اين لايحه مي تواند منجر به تشنج بيشتر در کانون خانواده شود،‌ تصريح کرده است که نبايد قانوني مصوب کنيم که در آينده موجب پشيماني شود.

بهمن کشاورز، حقوقدان و رييس پيشين اتحاديه‌ي سراسري کانون‌ وکلاي دادگستري ايران،‌ نيز بند مربوط به اعمال محدوديت‌هاي جديد براي خروج بانوان را در لايحه گذرنامه مخالف قانون اساسي دانسته مي گويد: اصول 19 و 20 قانون اساسي در تساوي حقوق همه مردم ايران و به ويژه تساوي حقوق زن و مرد با رعايت موازين اسلامي اشاره دارد و اصل 21 قانون اساسي بيان مي‌کند دولت موظف است حقوق زن را در تمامي جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين کند و اموري را انجام دهد.

کشاورز تاکيد مي کند که آنچه در دفاع از اين لايحه گفته شده،‌ در واقع توهين به بانوان است و مشخص نيست که چه نيازي براي تغيير قوانين فعلي در اين مورد وجود دارد.

نعمت احمدي‌، وکيل و کارشناس حقوقي هم مي گويد: داشتن گذرنامه مثل شناسنامه و کارت هويت، حق طبيعي هر انساني محسوب مي‌شود، قانون اساسي اين اجازه را نداده است که ما در قوانين، نگاه تفکيک جنسيتي و مرزبندي و بخش بندي داشته باشيم.

اين‌ها البته تمام بحث‌هاي مطرح شده در مورد اعمال محدوديت‌هاي جديد براي خروج بانوان از کشور نيست،‌ اما همين‌ها هم به خوبي نشان مي‌دهد که سطح نگرش به بانوان در چه حدودي است.

اعمال محدوديت‌هاي جديد براي دريافت گذرنامه هنوز به راي گذاشته نشده است،‌ مجلسيان در روزهاي اخير پي در پي مجبور به تاکيد بر اين موضوع شده‌اند،‌ تا آتش بحث‌ها و انتقادها را کمي پايين بکشند. هفته‌هاست که نمايندگان تاکيد مي‌کنند که حتي اگر اين موضوع در کميسيون هم به راي گذاشته شود،‌ احتمالا در صحن علني مجلس با مخالفت روبه رو خواهد شد،‌ با اين وجود، آب رفته به جو بر نمي‌گردد.